اوقات شرعی
  • چهارشنبه،29 آبان 1398
  • ورود
 
       
      • پیام حقوقی 30

        پیام حقوقی هفته (شماره 30) تشریفات قانونی تملک شهری املاک توسط دولت و شهرداری

        آیا می دانید که ؟!

        علاوه بر اینکه برای تملک قهری اراضی توسط دولت و شهرداری باید طرح مصوب وجود داشته باشد، شرایط دیگری نیز مورد نیاز است.

        ب: تامین اعتبار : این موضوع که اجرای طرح های شهری ضرورت شهر است و بدون اذن مالک می توان قهراً بر املاک آن ها سیطره پیدا کرد، به معنای محرومیت مالکین از دریافت عوض املاک ایشان نمی باشد. بر اساس لایحه ی قانونی نحوه ی تقویم ابنیه ، املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری ها مصوب 1370 ، پرداخت قیمت املاک و ابنیه و حقوق واقع در طرح های مصوب ضروری است. این ضرورت تا آن حد است که دستگاه اجرایی قبل از انجام تملک بایستی اعتبار خرید و پرداخت قیمت آن را تامین کرده باشد.

        ج: عدم وجود اراضی ملی و دولتی:

        به موجب اصل 4 قانون اساسی، انفال و ثروت های عمومی مانند اراضی موات یا رها شده، معادن، کوهها، جنگل ها، تپه های طبیعی و مراتعی که حریم نیست در اختیار حکومت اسلامی است. حال با توجه به اینکه « زمین» بستر لازم برای اجرای طرح های شهریست ، لذا در صورتیکه چنین زمین هایی که در اختیار حکومت اسلامی است، وجود داشته باشد، نیازی به تملک املاک و اراضی مردم نیست. تبصره 1 ماده 2 لایحه ی قانونی نحوه ی خرید و تملک مصوب 1358 در این رابطه بیان می دارد " دستگاه اجرایی موظف است برای اجرای طرح حتی المقدور از اراضی ملی شده یا دولتی استفاده نماید. عدم وجود این قبیل اراضی حسب مورد باید به تائید وزارت کشاورزی و عمرانی روستایی یا سازمان عمران اراضی شهری در تهران و ادارات کل و شعب مربوط در استان ها رسیده باشد."

        همان گونه که در متن ماده ی قانونی آمده، اراضی ملی از اراضی دولتی تفکیک شده است زیرا بین اراضی ملی شده و دولتی از جهت پیشینه و انتقال تفاوت وجود دارد.

        ماده 11 لایحه قانونی نحوه ی خرید و تملک در رابطه با تملک اراضی دولتی بیان می دارد:

        هرگاه برای اجرای طرح « دستگاه اجرایی » احتیاج به اراضی دایر یا بایر، ابنیه یا تاسیسات متعلق بر سایر وزارت خانه ها یا موسسات و شرکت های دولتی یا وابسته به دولت و هم چنین شهرداری ها، بانک ها و دانشگاه های دولتی و سازمان هایی که شمول قانون نسبت به آن ها مستلزم ذکر نام است، داشته باشد، واگذاری حق استفاده به موجب موافقت وزیر یا رئیس موسسه یا شرکت که ملک را در اختیار دارد، ممکن خواهد بود..."  و در ادامه در تبصره ی ماده مقرر می دارد، در صورتیکه اراضی و ابنیه و تاسیسات یا حقوق آن متعلق به شرکت یا سازمان یا موسسه ی دولتی یا وابسته به دولت بود و واگذاری بلاعوض آن برابر اساسنامه شرکت مقدور نباشد، بهای آن بر اساس ارزش تعیین شده در ترازنامه شرکت قابل پرداخت است. در این صورت ملک به صورت قطعی به " دستگاه اجرائی " منتقل می شود.

        در پیام حقوق بعدی در رابطه با ادامه ی این مبحث اطلاع رسانی می شود.

         

         

        تعداد بازدید :198
        نام:
        پست الکترونیک:
        شرح نظر:
        کد امنیتی: